اعلنت الكويت استغنائها عن مليون وخمسمائة الف وافد خلال الفترة القادمة حتى تعالج ملف اختلالات التركيبة السكانية.
انطلاقاً من بلوغ جملة عدد السكان في الكويت اليوم 4.776.407، 70 % منهم غير كويتيين وأكثر من52 % منهم من الجاليتين الهندية والمصرية، ومع وصول عدد العمالة الوافدة في الكويت باستثناء العمالة المنزلية إلى ما يقارب 4 أضعاف العمالة الوطنية، وأكثر من 61% منها تنحصر في الجاليتين عينهما، فمن الواضح الجلي الحاجة إلى تعديل تلك التركيبة السكانية المختلة. بالنظر إلى عدد العاملين في القطاع الحكومي نجد أن الكويتيين هم الغالبية العظمى فيه بنسبة 74%، في حين لا تتعدى نسبتهم 4% من عدد العاملين في القطاع الخاص (باستثناء العمالة المنزلية)، بينما تشكل الجاليتان الهندية والمصرية الغالبية العظمى بنسبة تفوق الـ 60%.
واوضحت التقارير ان أزمة فيروس كورونا قامت بفتح ملف اختلالات التركيبة السكانية بقوة، مما دفع الحكومة الكويتية إلى إحياء خطط تقليص عدد الوافدين في البلاد خلال خمس سنوات، مستمدة غالبية التفاصيل من دراسات سابقة مستفيضة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، حيث يجري العمل على مراجعتها للاستفادة من بنودها القابلة للتطبيق.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الرأي الكويتية إن «هناك ركائز أساسية وهامة تعتمد عليها خطة إصلاح التركيبة السكانية، قوامها جعل مواطني الكويت نصف عدد السكان خلال خمس سنوات، وتقليص عدد الوافدين إلى 1500000 وافد فقط (يبلغ عددهم حاليا نحو 3.3 مليون)، ووضع ضوابط تحد من العمالة الهامشية والعمالة غير المنتظمة، واعتماد نظام (الكوتا) في تحديد حصص الجاليات في البلاد، وإسناد ملف التركيبة السكانية إلى وزارة الشؤون فقط».
وأوضحت المصادر المطلعة أن نظام الكوتا سوف يحد من زيادة أعداد بعض الجاليات، والتي ظهرت آثارها السلبية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بحيث تمنح كل جالية نسبة تتوافق مع أعدادها على ألا يتم تجاوز أعلى نسبة 20 في المئة من عدد الوافدين أي نحو 300 ألف وافد، مع تفعيل صلاحيات الضبطية القضائية لوزارة الشؤون، خصوصاً على الشركات الوهمية لضبط العمالة التي ليس لها أي تراخيص رسمية.
واظهرت الاحصائيات ازدياد أعداد بعض الجاليات، والتي اظهرت آثارها السلبية في أزمة (كورونا)، بحيث تمنح كل جالية نسبة تتوافق مع أعدادها على ألا تتجاوز أعلى نسبة 20 في المئة من عدد الوافدين (أي نحو 300 ألف)، مع تفعيل الضبطية القضائية لوزارة الشؤون، خصوصاً على الشركات الوهمية لضبط العمالة التي لا تحمل ترخيصاً».
وأضافت أن «الخطة تتضمن عدم تجديد الإقامة للوافد الذي يتجاوز عمره 60 عاماً، ويكون الاستثناء محدوداً، ولمهن معينة، كما تضمنت تحديد عدد سنوات إقامة الوافد في الكويت، بحيث لا تتجاوز 15 عاماً كحد أقصى».
وأضافت ايضاً أن «الخطة التي تم دراستها ومناقشتها تتضمن عدم تجديد الإقامة للوافد الذي يتجاوز عمره 60 عاماً، ويكون الاستثناء محدوداً جداً، ولمهن معينة، كما تضمنت تحديد عدد سنوات إقامة الوافد في الكويت، بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة 15 عاماً كحد أقصى».
وصرحت المصادر أن «الخطة قامت بتنظيم استقدام العمالة المنزلية، فلا تمنح الاقامة إلا وفق الاحتياجات وعدد كل أسرة، وذلك للحد من أعداد العاملين المنزليين الذين يشكلون نسبة كبيرة من أعداد الوافدين».
انطلاقاً من بلوغ جملة عدد السكان في الكويت اليوم 4.776.407، 70 % منهم غير كويتيين وأكثر من52 % منهم من الجاليتين الهندية والمصرية، ومع وصول عدد العمالة الوافدة في الكويت باستثناء العمالة المنزلية إلى ما يقارب 4 أضعاف العمالة الوطنية، وأكثر من 61% منها تنحصر في الجاليتين عينهما، فمن الواضح الجلي الحاجة إلى تعديل تلك التركيبة السكانية المختلة. بالنظر إلى عدد العاملين في القطاع الحكومي نجد أن الكويتيين هم الغالبية العظمى فيه بنسبة 74%، في حين لا تتعدى نسبتهم 4% من عدد العاملين في القطاع الخاص (باستثناء العمالة المنزلية)، بينما تشكل الجاليتان الهندية والمصرية الغالبية العظمى بنسبة تفوق الـ 60%.
واوضحت التقارير ان أزمة فيروس كورونا قامت بفتح ملف اختلالات التركيبة السكانية بقوة، مما دفع الحكومة الكويتية إلى إحياء خطط تقليص عدد الوافدين في البلاد خلال خمس سنوات، مستمدة غالبية التفاصيل من دراسات سابقة مستفيضة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، حيث يجري العمل على مراجعتها للاستفادة من بنودها القابلة للتطبيق.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الرأي الكويتية إن «هناك ركائز أساسية وهامة تعتمد عليها خطة إصلاح التركيبة السكانية، قوامها جعل مواطني الكويت نصف عدد السكان خلال خمس سنوات، وتقليص عدد الوافدين إلى 1500000 وافد فقط (يبلغ عددهم حاليا نحو 3.3 مليون)، ووضع ضوابط تحد من العمالة الهامشية والعمالة غير المنتظمة، واعتماد نظام (الكوتا) في تحديد حصص الجاليات في البلاد، وإسناد ملف التركيبة السكانية إلى وزارة الشؤون فقط».
واظهرت الاحصائيات ازدياد أعداد بعض الجاليات، والتي اظهرت آثارها السلبية في أزمة (كورونا)، بحيث تمنح كل جالية نسبة تتوافق مع أعدادها على ألا تتجاوز أعلى نسبة 20 في المئة من عدد الوافدين (أي نحو 300 ألف)، مع تفعيل الضبطية القضائية لوزارة الشؤون، خصوصاً على الشركات الوهمية لضبط العمالة التي لا تحمل ترخيصاً».
وأضافت أن «الخطة تتضمن عدم تجديد الإقامة للوافد الذي يتجاوز عمره 60 عاماً، ويكون الاستثناء محدوداً، ولمهن معينة، كما تضمنت تحديد عدد سنوات إقامة الوافد في الكويت، بحيث لا تتجاوز 15 عاماً كحد أقصى».
وأضافت ايضاً أن «الخطة التي تم دراستها ومناقشتها تتضمن عدم تجديد الإقامة للوافد الذي يتجاوز عمره 60 عاماً، ويكون الاستثناء محدوداً جداً، ولمهن معينة، كما تضمنت تحديد عدد سنوات إقامة الوافد في الكويت، بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة 15 عاماً كحد أقصى».
وصرحت المصادر أن «الخطة قامت بتنظيم استقدام العمالة المنزلية، فلا تمنح الاقامة إلا وفق الاحتياجات وعدد كل أسرة، وذلك للحد من أعداد العاملين المنزليين الذين يشكلون نسبة كبيرة من أعداد الوافدين».
تعليقات
إرسال تعليق